اسامی تعدادی از محکومان مفاسد اقتصادی اعلام شد
1397/10/16

سخنگوی قوه‌قضاییه اسامی تعدادی از محکومان پرونده‌های اقتصادی را اعلام کرد.

«حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای» در صد و سی و پنجمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه اسامی جدیدی از متهمان مالی که حکم آنها قطعی شده است را اعلام کرد و گفت: در فاصله این چند هفته تعدادی از افرادی که به اتهام مالی محاکمه شده و حکم شان قطعی شده است را اعلام می کنم. اسامی عبارتند از: حمیدرضا جان قربان فرزند علمدار به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و 120 میلیارد تومان جریمه نقدی، آزاده سجادیه پزشک به اتهام اخلال به 10 سال حبس، شاپور هیبتی فرزند حجت الله سردفتر دفترخانه در شیراز به اتهام سند مجهول به 14 سال حبس، محمدجواد خسروی به اتهام جعل سند سه سال حبس و استفاده از سند جعلی به هفت سال حبس.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: محمد کاظم احمدزاده به اتهام جعل سند سه سال حبس و استفاده از سند مجعول به هفت سال، بهرام رضایی به اتهام جعل سند سه سال حبس، محمدحسین نجم زاده کارمند بانک شیراز دو سال و 11 ماه حبس، احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام گرانفروشی به 12 سال حبس و 13 میلیارد تومان جزای نقدی و دو سال محرومیت از کارت بازرگانی، مهران طیاری فرزند اسماعیل به اتهام قاچاق سوخت به 4 سال حبس، ناصر محمدی نژاد، فرزند عبدالسلام به دو سال حبس و 58 میلیون جزای نقدی، عبدالستار مولاپور به اتهام قاچاق سوخت به دو سال حبس، بنیامین گلشن زاده و سهیل آذرپور فرزند علی نیز به همین اتهام هر کدام به دو سال حبس، عبدالکریم عبدولی پور دو سال حبس و جزای نقدی، اردلان زینال زاده فرزند نجف شهردار گچساران به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق که از این پنج سال به دلیل برخی خدمات 4 سال تعلیق می شود و 50 ضربه شلاقش نیز تعلیق شده است، میثم نارکی معاون شهردار به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق، علیرضا پناه پور معاون شهردار به پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق، نعمت الله متولی کارمند شهرداری 74 ضربه شلاق، جعفر گوهرخانی معاون هماهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به جرم تصرف اموال دولتی به 110 ضربه شلاق، حمزه جعفرقلی به جرم تصرف اموال دولتی به 110 ضربه شلاق، الیاس تاج الدینی رییس جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به 74 ضربه شلاق محکوم شدند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: تعدادی دلال خرد که کف خیابان بودند و به ادعای مسئولان در تلاطم بازار ارز دخیل بودند تعداد 15 نفرشان محکوم شدند البته محکومیت آنها به صورت جزیی بوده و شش ماه حبس داشتند که اسامی شان عبارتند از سعید جبارپور، مسعود جاویدان، مصطفی سوری، حسن فراهانی، مجید شهرامی، رضا بازآزرده، اصغر احمدی، علی بازآزرده، مجتبی سیستانی، الیاس بازآزرده، محسن غلامی، حمزه بازآزرده، حسن خاتونی، علی اکبر عباسی و میلاد الدرونی.

 

معاون اول قوه قضاییه در مورد گرانفروشی برخی از اجناس با توجه به کاهش قیمت دلار در بازار در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت: در گام اول دادستان کل کشور به تمام استان ها بخشنامه کرد که هر کجا سازمان تعزیرات نیازمند حکم قضایی برای ورود به برخی انبارها است دادستان ها همکاری کنند و حکم آنها را ابلاغ کنند.

 

وی با بیان اینکه مقابله با گرانفروشی از تکالیف و وظایف سازمان تعزیرات است، ادامه داد: دادستان های مرکز استان نیز از دستگاه های ذیربط مانند سازمان تعزیرات و یا نهادهایی همچون وزارت صمت، جهاد کشاورزی خواستند تا اقدامات مقتضی را انجام دهند. امیدواریم نیازمند دستگیری در برخورد با گرانفروشی نباشیم اما اگر بعد از هشدار دست از گرانفروشی برندارند دستگاه قضا با آنها برخورد می کند زیرا گرانفروشان هیچ توجیهی برای گرانفروشی ندارند.

 

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد پرونده حقوق های نجومی گفت: اخبار مربوط به این موضوع قبلا اعلام شده است در مورد حقوق های نجومی یک دسته افرادی بودند که طبق ضوابط و قانون داد و ستد می کردند و پاداش گرفته بودند و توجیه قانونی در این زمینه وجود داشت و آنها مجرم شناخته نشده بودند.

 

وی گفت: در حال حاضر به یاد ندارم که چه تعداد افراد در این موضوع اعلام شدند اما افرادی که حقوق، پاداش و حق الجلسه زیاد گرفته بودند با عنوان اتهامی که داشتند و یا با فاکتورسازی و صورت سازی شرکت های زیان ده خود را سودده اعلام کرده بودند که شامل بیمه، بانک یا برخی از شرکت ها می شد طبق قانون حکم این افراد جعل است اما اکنون حکم قطعی آنها اعلام نشده است.

 

وی گفت: در بخشنامه ای که از سوی دستگاه قضا اعلام شد مدیران دولتی و مقامات و وزرا تا سقف زیر 10 میلیون و برخی مقامات تا زیر 20 میلیون تومان حقوق و دستمزدشان عادی است و تا زمانی که من دنبال کردم هنوز سازمان بازرسی گزارشی در خصوص اینکه فرد یا نهادی خلاف قانون عمل کرده باشد، ارسال نشده است.